هرگاه مزد به طور ماهانه تعیین و پرداخت شود، حقوق نامیده می‌شود. (ماده 1 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 19/2/1373 هیأت وزیران)

حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد و از قبیل: الف) حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری. ب) عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به‌موجب قانون انتخاب می‌شوند.ج) عضویت در هیأت‌های منصفه و امنا. د) اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری. هـ) استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی. و) وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.ز) انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی. ح) استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری. (تبصره 1 ماده 62 مکرر از قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب 27/2/1377)

حقوق بازنشستگی،‌حقوق وظیفه عبارت است از وجوهی که حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولین و عائله تحت تکفل پرسنل شهید یا متوفی برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگی ارتش به‌طور ماهانه پرداخت می‌گردد. (ماده 153 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)

حقوق بازنشستگی عبارت از یک چهلم متوسط حقوق ضرب در سنوات پرداخت کسور بازنشستگی است که در هر حال از چهار پنجم متوسط حقوق تجاوز نخواهد کرد. (ماده 39 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 5/3/1352)

میزان حقوق بازنشستگی عبارت است از یک سی‌ام آخرین حقوق ماهانه زمان اشتغال (مجموع حقوق مذکور در بند الف و ب ماده 53) ضرب در سنین خدمت که در هر حال از آخرین حقوق نباید تجاوز کند.(ماده 74 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)

میزان حقوق بازنشستگی افزارمندان ارتش عبارت است از یک سی‌ام آخرین حقوق دریافتی ضرب در سنین خدمت آنان – حقوق بازنشستگی به هر تقدیر از میزان آخرین حقوق دریافتی نباید تجاوز نماید. (ماده 11 قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه‌ها و کارخانجات ارتش مصوب 17/9/1334)

حقوق بازنشستگی کارمندان قضایی عبارت خواهد بود از یک سی‌ام آخرین حقوق دریافتی ضرب در سنوات خدمت که به هر حال از میزان آخرین حقوق دریافتی تجاوز نخواهد کرد. (تبصره ماده 4 قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری مصوب 3/11/1334)

عبارت است از درآمد دولت ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی. (بند ز ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

حقوق قضات به شرح زیر محاسبه می‌گردد: (سنوات خدمت قابل قبول × ضریب افزایش سنواتی + عدد مبنا) ضریب حقوق= حقوق (ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370)

حقوق پایه یک قضایی کماکان سه هزار ریال است حقوق پایه‌های دیگر تا پایه چهارم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یک سوم آن و حقوق پایه پنجم تا پایه هفتم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یک چهارم آن و حقوق پایه هشتم تا پایه نهم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یک ششم آن و حقوق پایه دهم تا یازدهم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یک هشتم آن و مبلغی که به عنوان کمک سابقاً پرداخت می‌شد به کارمندان قضایی داده نخواهد شد ولی از مزایا و هزینه سفر و فوق‌العاده استفاده خواهند کرد. (ماده 5 قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری مصوب 3/11/1334)

حقوق گمرکی وجوهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون تعیین و دریافت می‌شود. (بند الف ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350)

عبارت است از هر نوع حقی که به نحوی از انحا برای متصرف تحت شرایط قانونی معینی حاصل شده باشد از قبیل مالکیت اعیان، تحجیر، حقوق کسب و پیشه حق نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و غیره. (بند 3 ماده 1 آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 7/9/1363 هیأت وزیران)

حقوق بازنشستگی، حقوق وظیفه عبارت است از وجوهی که حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولین و عائله تحت تکلف پرسنل شهید یا متوفی برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگی ارتش به طور ماهانه پرداخت می‌گردد. (ماده 153 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)

چنان‌چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. (ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

رأی دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد حکم والا قرار نامیده می‌شود. (ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

رأی محکمه یا راجع به ماهیت دعوا است کلیتا یا به بعضی مسائل که در حین رسیدگی به دعوا حادث و مطرح می‌شود رأی محکمه در صورت اولی حکم و در صورت ثانوی قرار نامیده می‌شود. (ماده 448 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

عبارت است از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار بانک به کارکنان در حدود قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های بانک. (بند واو ماده 1 آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/11/1379 هیأت وزیران)

حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. (ماده 303 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379)

حکم دادگاه در محاکمات عادی در تمام موارد حضوری محسوب است مگر در موردی که مدعی علیه هیچ جواب کتبی نداده باشد و در محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آن که مدعی علیه در هیچ یک از جلسات حاضر نشده باشد. (ماده 164 لایحه قانونی اصلاح قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 1/5/1334)

حکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است. (بند پ ماده 1 از قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)