حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. (ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی مصوب 21/1/1379)

اگر مدعی علیه در جلسه دادرسی حاضر نشود اعم از این‌که در دادرسی عادی لایحه دفاعیه خود را داده یا نداده باشد دادگاه به درخواست مدعی جلسه دادرسی را تجدید یا به قضیه رسیدگی کرده حکم می‌دهد و این حکم غیابی محسوب است مگر این‌که مدعی علیه حق حضور خود را ساقط کرده باشد. (ماده 164 قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

احکام حضوری که در رسیدگی پژوهشی صادر می‌شود و همچنین احکامی که غیاباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعی محسوب می‌شود. (ماده 519 قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318

حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضا مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود. (تبصره ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310)

حمل و نقل بین‌المللی عبارت از هر حمل و نقلی است که به موجب قرارداد حمل مبدأ و مقصد در یک کشور تعیین و بندر عرض راهی که کشتی در آن توقف می‌کند در کشور دیگر یا مبدأ و مقصد در دو کشور مختلف قرار گرفته باشد. (بند واو ماده 111 قانون دریایی مصوب 29/6/1343)

منظور از حوادث مذکور در این قانون هرگونه تصادف یا سقوط یا آتش‌سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود. (تبصره ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347)

حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر این‌که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود. (ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354

حوادث ناشی از کارحوادثی است‌که ضمن انجام کار یا به سبب آن یا حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان از حوادث کار اتفاق می‌افتد. (ماده 20 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 الحاقی به قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان مصوب 16/3/1350

حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است‌که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها یا محوطه آن مشغول کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور انجام کاری می‌شود اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به کارگاه یا به عکس جزو این اوقات محسوب می‌گردد. (ماده 43 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 21/02/1339)

حواله سندی است که به موجب آن داین باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقیم) و (حواله اعتباری). حواله مستقیم آن است که خود وزرا بلاواسطه در وجه یک یا چند طلبکار دولت صادر می‌کنند. حواله اعتباری سندی است که به موجب آن وزرا به اشخاصی که حواله‌کنندگان درجه دو نامیده می‌شوند از قبیل رؤسای ادارات یا مامورین ولایات اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکار دولت حواله صادر نمایند، حوالجات حواله‌کنندگان درجه دوم را حوالجات ابلاغی می‌نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/12/1312

حواله اجازه‌ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی یا دستگاه اجرایی محلی یا نهادهای عمومی غیردولتی یا سایر دستگاه‌های اجرایی برای تأدیه تعهدات و بدهی‌های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذی‌حساب در وجه ذی‌نفع صادر می‌شود. (ماده 21 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

حواله سندی است که وسیله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی برای پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذی‌حساب در وجه ذی‌نفع صادر می‌شود. (ماده 16 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می‌گویند. (ماده 724 قانون مدنی)

حواله سندی است که به موجب آن داین باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقیم) و (حواله اعتباری). حواله مستقیم آن است که خود وزرا بلاواسطه در وجه یک یا چند طلبکار دولت صادر می‌کنند. حواله اعتباری سندی است که به موجب آن وزرا به اشخاصی که حواله کنندگان درجه دو نامیده می‌شوند از قبیل رؤسای ادارات یا مامورین ولایات اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکار دولت حواله صادر نمایند، حوالجات حواله‌کنندگان در وجه دوم را حوالجات ابلاغی می‌نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/12/1312)

حواله سندی است که به موجب آن داین باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید حواله وزرا بر دو قسم است حواله مستقیم و حواله اعتباری. حواله مستقیم آن است که خود وزرا بلاواسطه در وجه یک یا چندین طلبکار دولت صادر می‌کنند. حواله اعتباری سندی است‌که به موجب آن وزرا به اشخاصی که حواله‌کنندگان درجه دوم نامیده می‌شوند از قبیل حکام یا مامورین مخصوص اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکاران دولت حواله صادر نمایند این حوالجات اخیر را حوالجات ابلاغی می‌نامند. (ماده 31 قانون محاسبات عمومی مصوب 3/12/1289

حواله اعتباری سندی است‌که به موجب‌آن وزرا به اشخاصی که حواله‌کنندگان درجه دو نامیده می‌شوند از قبیل رؤسای ادارات یا مأموران ولایات اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکار دولت حواله صادر نمایند، حوالجات حواله‌کنندگان درجه دوم را حوالجات ابلاغی می‌نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/12/1312)

حواله اعتباری سندی است که به موجب آن وزرا به اشخاصی که حواله‌کنندگان درجه دوم نامیده می‌شوند از قبیل حکام یا مامورین مخصوص اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکاران دولت حواله صادر نمایند این حوالجات اخیر را حوالجات ابلاغی می‌نامند. (از ماده 31 قانون محاسبات عمومی مصوب 3/12/1289)

هیچ خرج دولتی تأدیه نخواهد شد مگر این که قبلاً یکی از وزرا مستقیماً آن را حواله کرده باشد یا این که حواله‌کنندگان درجه دویم به موجب حواله اعتباری وزرا حواله ابلاغی داده باشند. (ماده30 قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌ مصوب10/12/1312)

حواله مستقیم آن است که خود وزرا بلا واسطه در وجه یک یا چندین طلبکار دولت صادر می‌کنند. (از ماده 31 قانون محاسبات عمومی مصوب 3/12/1289)

حوزه آبریز یا آبخیز – پهنه‌ای است که تمام روان آب ناشی از بارش وارد بر روی آن را یک رودخانه، آبرو، دریاچه یا یک آب انباشت دریافت می‌نماید. (بند 14 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران